نبذه عن القضاء العشائري في تاريخ فلسطين بشكل عام

من طرف **محمد الحوامدة** السبت مايو 23, 2009 1:23 pm

إن تاريخ الجنس البشري يرتبط بالصراع بين الخير والشر أي الصراع بين الأفراد والمجتمعات ، والأصل هو أن يلجئوا في نزاعاتهم إلى قاضيهم الطبيعي يلتمسون منه العدل والإنصاف بقبول كلمة الحق التي هي كلمة الله عز وجل . وهي أمان الخائفين وملاذ المظلومين ، ولكي تتأكد الثقة بين المتقاضيين وتسود الطمأنينة نفوس الناس الذين يتوقون إلى سرعة حصولهم على حقوقهم . وقد جاء في ذلك قول الله تعالى : " لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز " . سورة الحديد ( 25 ) .

تاريخ ونشأة القضاء العشائري :

عرفت القبائل والعشائر القضاء العشائري منذ زمن بعيد حيث كانت هذه القبائل والعشائر بعيدة عن سيطرة السلطة أو النظام الحاكم ، فاعتمدت على العادات والأعراف والتقاليد المبتكرة لحل نزاعاتهم وفض خلافاتهم التي تفرضها طبيعة العيش ، وقد كانت ملزمة للجميع في زمن مضى ولها تأثير كبير في المجتمع ، ولا يمتلك أي فرد تجاوزها ومن يفعل ذلك يحرم من حماية ورعاية العشيرة وقد يهدر دمه .

ولقد عرف القضاء العشائري على مر العصور مثلاً :

** في العصر الجاهلي : ثبت انه كان هناك قضاءاً عشائرياً وقد تم في ذلك العصر الإصلاح بين قبيلتي عبس وذيبان ، على أثر المعارك التي كانت دائرة بينها والتي عرفت (بداحس والغبراء) وكان من أشهر القضاة في ذلك العصر : هرم بن سنان ، وحارث بن عوف ، وهند بنت الحسن ، والايادية .

لذلك أعتبر القضاء العشائري أول قانون خضع له العرب وكل من يتمرد علي أعراف القبيلة يهرب أو يلجأ الي قبيلة أخري وينتسب إليها بالولاء ويجبر علي الخضوع لأعرافها .

وكذلك حينما حكم الرسول (صلي الله عليه وسلم ) بين القبائل ورضوا وقبلوا بحكمه في قصة وضع الحجر الأسود في مكانه أثناء بناء البيت العتيق ، بعد ما كانوا مختلفين .

أما في العصر الإسلامي : فكان الرسول والصحابة الخلفاء الراشدين والقضاة يحكمون بين الناس بكتاب الله وسنة رسوله بالاجتهاد .

أما في العصر التركي : فقد ترك الأتراك للناس ممارسة دور قضاء العشائر ودعمهم والاستعانة بهم . ولكن في أواخر العهد التركي تم تعيين الشيخ عيسي بن عمرو مسئولا لملف العشائر في فلسطين تحديدا في جنوب الخليل ، وقد عمد الي وضع قضاة دم في كل بلد ليكن ( منقع دم ) وهو الجهة المسئولة عن حل مشاكل القتل ، وانتهاك العرض ، وخلافات الأرض ، وقد تعامل الناس معهم بثقة أكثر من المحاكم الرسمية الموجودة في ظل الدولة العثمانية نظرا لسرعة حل النزاعات وأخذ الجاه والوجه .

وفي عهد الانجليز : عملت بريطانيا علي تشكيل مجلس العموم في سنة 1919 _ 1920 م في بئر السبع لحل القضايا المستعصية وقد استمر هذا المجلس حتى سنة 1922 م وكان مكونا من ثمانية أعضاء هم :

1_ حسين أبو ستة 2 _ حمد الصوفي عن الترابيين .

3_ إبراهيم أبو رفيق 4 _ سلامة أبو شنار عن التياها .

5_فريح أبو مدين عن العزازمة .

6_ سلامة أبو هويشل عن العزازمة .

7_ سعود الوحيدي عن الجبارات .

8_ محمد مصطفى أبو دلال رئيس بلدية بئر السبع .

كما نصت المادة ة( 45 ) من دستور فلسطين المنشور في عام 1/9/1922 م علي أن للمندوب السامي أن ينشئ بأمر منه محاكم منفصلة لبئر السبع ولأي منطقة عشائرية حسبما يري مناسبا . ويجوز لهذه المحاكم أن تطبق العادات العشائرية إذا لم تكن منافية للعدل الطبيعي أو الآداب .

كذلك تشكلت لجنة الأمن والإصلاح عام 1948 م في مدينة نابلس والقرى المجاورة لها .

دور القضاء العشائري في فلسطين :

القضاء العشائري في فلسطين متوارث جيل بعد جيل ، والسر وراء ازدهاره ما مرت به المنطقة من تقلبات سياسية ، كذلك واقع المجتمع الفلسطيني كمجتمع قبلي . كما انه يسعى لرد الحقوق إلى أصحابها بسرعة اكبر مما هو عليه الحال في القضاء الرسمي ، ولا يزل القضاء العشائري حاضراً وبقوة في المجتمع الفلسطيني ، وقادراً في كثير من الأحيان على حل المنازعات تعجز عنها محاكمنا خاصة إذا ما تعلق الأمر بجرائم الشرف والثأر والقتل . إلا انه لم يسمح للقضاء العشائري التدخل في القضايا السياسية .

ولقد لجأت القبائل والعشائر في فلسطين إلى القضاء العشائري لحفظ الأمن والاستقرار والمحافظة على الأرواح والأعراض والأموال وعنت بمبدأ ( الصلح سيد الأحكام ) . كما وان القضاء العشائري يشكل جزءاً من هوية العشائر الشخصية والثقافية ، فهو دستور اجتماعي شرعي مشروع تعترف به الجماعة ، وهو القضاء المستعجل حسب فهم القانون الوضعي الحديث .

ويقوم القضاء العشائري على المبدأ أو العادة المتبعة في حل القضايا بين الناس ، فقد يقيم طالب الحق حقه بداية بشكل يشعر فيه انه رد اعتباره بهذه الطريقة ، ولا أحد يستطيع أن يخالفه في تقييمه لحقه في القضية المعروضة للإصلاح ، ولكن جرت العادة على أن يتراجع إلى الحدود المتعارف عليها والجسور التي مر عليها غيره في قضية مشابهه لقضيته .

لقد شرعت القبائل الفلسطينية الصلح العشائري نظرا لكثرة المشاكل وعدم وجود سلطة أخرى تضبط الأمور ، فاتفق شيوخ القبائل على نقاط وأحكام اعتبروها جسوراً مبنية ومتعارف عليها لحسم الخلافات التي تعرف بالجسور العشيرية الموروثة . أي لا ينتقل من الأب لابنه بل ينتقل إلى اى شخص لديه القدرة على فهم حياه العشائر وعاداتها وتعامله مع المشاكل برأي سديد . ولكن لا يخرج من العشيرة .

الصلح العشائري :

الصلح : هو عقداً رضائياً يهدف إلى حل النزاع وأهم ما يميزه :

1. يتنازل بعض الأطراف في الصلح عن بعض ما يتمسك به كل منهما .

2. الأطراف هم أصحاب القرار في عقد الصلح لذلك تكون لديهم ملامح واضحة عن النتيجة .

3. يطعن في عقد الصلح بطريق الدعوة الموضوعية .

4. لا ينال عقد الصلح القوة الإلزامية إلا إذا تم التصديق عليه من المحكمة .

والصلح العشائري هنا يعني تدخل رجل عشائر بين طرفين بهدف تقصير النزاع وإعادة الهدوء بين العشائر والسيطرة على المشكلة بسرعة على اعتبار إن النزاع يتعلق بكرامة هذه العشيرة وتلك .

وهذا عرف سائد راسخ منذ زمن ، واستمر خلال فترة الاحتلال الطويل وغياب السلطة والقضاء المستقل والفاعل مما أدى إلى تعزيز دور القضاء العشائري . إضافة إلى ذلك تقوم العشائرية بتوفير الحماية في ظل غياب العديد من المؤسسات ، ومنها الأحزاب الفاعلة .

القضاء العشائري والقضاء الرسمي :

1. القضاء العشائري والعشائرية هي حالة سائدة في المجتمع الفلسطيني ولا علاقة لها بالقانون ، كما أن القضاء الرسمي لا يمكن أن يحل محل عادات وتقاليد متوارثة ، وأعراف ووسائل وطرق لتحصيل الحقوق كالجمع بين الخصوم والكفلاء .

2. القضاء العشائري لا يمكن أن يتضمنه نص قانوني أو تشريعي . في حين القضاء الرسمي ينضمه قانون السلطة القضائية رقم ( 1 ) لسنة 2002 م .

3. معظم القضايا تحمل نوعان من الحقوق الحق العام والحق الخاص ولا يسقط الحق العام تبعا لسقوط الحق الخاص بسبب الحل أو الصلح العشائري ، ولكن تنزل قيمة الحكم نتيجة الصلح والتوفيق بين المتخاصمين ، وبذلك يكون الصلح العشائري سببا في تخفيف الحكم وبالتالي يكون القضاء العشائري مكمل للقضاء الرسمي .

4. لا يوجد أي تعارض بين النظامين القضائيين حيث يكمل كل منهما الأخر خاصة في ظل ضعف الجهاز القضائي الرسمي القائم وغياب الجهاز التنفيذي للأحكام